Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، بابک نونهال شامگاه امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی انتشار کلیپی دربستر فضای مجازی در ارتباط با اجرای پروژه عمرانی برخلاف مقررات قانونی  در یکی از شهرهای مشکین‌شهر توسط شهرداری آن شهر، دستور توقف عملیات اجرایی آن صادر شد.

وی افزود: پرونده تعقیب کیفری در زمینه سهل‌انگاری و عدم نظارت کافی منتهی به تضییع بیت‌المال و حقوق عامه در دادستانی تشکیل شد و با تکمیل تحقیقات پرونده این شهردار، به یکی از شعبات دادیاری مشکین‌شهر جهت ادامه روند رسیدگی ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشکین‌شهر گفت: در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت‌المال، دادستانی با جدیت تمام با مسببان براساس قوانین و مقررات به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

پایان پیام/۳۸۸۶/

منبع: فارس

کلیدواژه: تضییع حقوق بیت المال تضییع حقوق عمومی مشکین شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۲۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، در جریان سفر به شهرستان ساوه، اظهار کرد: ساوه از شهرستان‌های مهم استان مرکزی و برخوردار از مزیت صنعتی و کشاورزی است و این مزیت همراه با تعدد اقوام و برخی ویژگی‌های خاص ضریب امنیتی به این شهرستان داده و آسیب‌هایی را متوجه آن کرده است.

وی افزود: بررسی میدانی دغدغه‌ها، مشکلات و اتخاذ راهکار برای برطرف کردن آن در این سفر مورد تاکید قرار دارد و در دیدار با مسئولان این حوزه قضائی مسائل مبتلا به مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت؛ بازدید تفصیلی از حوزه قضائی شهرستان نیز نشان داد که اهتمام جدی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وجود دارد که می‌توان به موضوع ساماندهی آرشیو الکترونیک پرونده‌ها و نیز تشکیل منظم جلسات ستادهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات گره گشای آن در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد که از وضعیت مناسبی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور گفت: افزون بر ۷۰ درصد پرونده حوزه صنایع و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به صلح و سازش شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی جرایمی که در این شهرستان به وقوع می‌پیوندند با اقدامات پیشگیرانه و کارشناسی، قضا زدایی شده است، گفت: در بخش تصادفات شاهد کاهش جرایم هستیم و امید است دستگاه قضائی ساوه با همراهی مراجع انتظامی بتواند با جرایم خشن نیز برخورد کند و برای مجرمان حرفه‌ای ایجاد ناامنی شود تا در شهرستان ساوه امنیت پایدار برقرار شود.

حجت الاسلام والمسلمین جزایی ضمن بازدید از زندان ساوه، گفت: در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای زندانیان آزاد شده از زندان که یک حرفه مشخص را در زندان آموزش دیده و یا در کارگاه‌های وابسته به زندان حرفه آموزی کردند تخصیص داده شده است تا بتوانند پس از آزادی برای تأمین معیشت خود و خانواده اقدام کنند.

وی در خصوص باز اجتماعی شدن زندانیان نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در این خصوص استفاده از ظرفیت سازمان‌های حرفه آموز نظیر سازمان فنی و حرفه‌ای است تا زندانی در مسیری هدایت شود که با فراگیری حرفه‌های متناسب با توانی که دارد توانمند شود تا بتواند با انتخاب شغل مناسب به جامعه بازگردد.

کد خبر 6090404

دیگر خبرها

  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • کاهش ۱۸ درصدی وقوع سرقت در کرمانشاه
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود
  • یزدی ها کمترین تعداد پرونده قضائی نیروهای مسلح کشور را دارند
  • ارزش افزوده در شهرهای کوچک ناچیز است و باید این قانون اصلاح شود
  • شهرداران از مصائب شهری با استاندار سخن گفتند
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است
  • استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان